غوتيريش يحث قادة الكاريبي على مواصلة الضغط من أجل العمل المناخي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن خطة محتملة لدعم "قوة فعالة" في هايتي، حيث تواصل العصابات المسلحة بث الرعب بين السكان، وذلك في خطاب ألقاه يوم الأربعاء أمام قادة دول الكاريبي المجتمعين في بربادوس.

ووفقا لأخبار الأمم المتحدة، جاءت تصريحات غوتيريش خلال افتتاح اجتماع رؤساء حكومات مجموعة الكاريبي (CARICOM) في العاصمة بريدجتاون، حيث دعا إلى الوحدة لتحقيق تقدم في مجالات السلام والأمن والمناخ والتنمية المستدامة.

وقال: "الكاريبي الموحد قوة لا يمكن إيقافها"، مضيفًا: "أحثكم على الاستمرار في استخدام هذه القوة لدفع العالم للوفاء بوعوده".

اضطرابات مناخية

وأشار الأمين العام إلى أن "الجمال الخلاب لهذه المنطقة معروف في جميع أنحاء العالم، لكن هناك اضطرابات في هذه الجنة".

وأخبر القادة بأن "أزمة تلو الأخرى تضرب شعوبكم وجُزركم، دون أن تتاح لهم فرصة لالتقاط أنفاسهم قبل أن تضرب الكارثة التالية".

وتواجه دول الكاريبي حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التأثير الاجتماعي والاقتصادي لجائحة كوفيد-19، وارتفاع الديون وأسعار الفائدة، وزيادة تكاليف المعيشة.

حلول عالمية موجودة

وأوضح أن كل هذه الأزمات تحدث "وسط موجة مميتة من الكوارث المناخية التي تمزق مكاسب التنمية، وتحدث فجوات كبيرة في ميزانياتكم الوطنية"، بينما تظل الدول "مغلقة أمام العديد من المؤسسات الدولية، وهو أحد الموروثات العديدة للاستعمار اليوم".

وأكد غوتيريش أن "العلاج لهذه الأزمات يجب أن يكون عالميًا"، ويجب على العالم الوفاء بالالتزامات العالمية الصعبة التي تم التوصل إليها لمواجهة التحديات الضخمة التي تواجهها البشرية، وحدد ثلاثة مجالات رئيسية "يجب علينا، معًا، تحقيق تقدم فيها".

السلام في هايتي

دعا غوتيريش إلى الوحدة من أجل تحقيق السلام والأمن، "لا سيما لمواجهة الوضع المروع في هايتي، حيث تفرض العصابات معاناة لا تطاق على شعب يائس وخائف".

وأشار إلى أن مجموعة الكاريبي ولجنة الشخصيات البارزة التابعة لها قدمتا دعمًا لا يقدر بثمن في هذا الصدد.

وأضاف: "يجب أن نواصل العمل من أجل عملية سياسية –يقودها الهايتيون أنفسهم– لاستعادة المؤسسات الديمقراطية من خلال الانتخابات".

الأمن والاستقرار

توجد حاليًا بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات، مدعومة من الأمم المتحدة، على الأرض لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية.

أوضح غوتيريش أنه سيقدم قريبًا تقريرًا إلى مجلس الأمن حول الوضع في هايتي، بما في ذلك مقترحات بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة لدعم الاستقرار والأمن ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمة.

وأضاف أنه يعتزم تقديم اقتراح مشابه للنموذج المستخدم في الصومال، حيث تتولى الأمم المتحدة مسؤولية النفقات الهيكلية واللوجستية اللازمة لنشر القوة، بينما تُدفع الرواتب من خلال صندوق استئماني قائم بالفعل.

وقال: "إذا وافق مجلس الأمن على هذا الاقتراح، فستتوفر الظروف أخيرًا لإنشاء قوة فعالة لهزيمة العصابات في هايتي وتهيئة الظروف لازدهار الديمقراطية"، وسط تصفيق الحضور.

أزمة المناخ فرصة للتغيير

أما النقطة الثانية التي طرحها فكانت حول ضرورة الوحدة في مواجهة أزمة المناخ، مشيرًا إلى "ظلم فادح" يتمثل في أن دول الكاريبي "لم تسهم عمليًا في هذه الأزمة"، ورغم ذلك "ناضلت بشدة من أجل التزام عالمي للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية".

وشدد على أن الدول يجب أن تقدم خططًا مناخية وطنية جديدة قبل مؤتمر المناخ "كوب 30" الذي سيعقد لاحقًا هذا العام، على أن تتماشى هذه الخطط مع هدف 1.5 درجة مئوية، مع ضرورة أن تقود مجموعة العشرين هذه الجهود.

وقال: "هذه فرصة للعالم للسيطرة على الانبعاثات، وهي أيضًا فرصة لدول الكاريبي للاستفادة من الطاقة النظيفة، واستغلال إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتخلي عن استيراد الوقود الأحفوري المكلف".

وأشار إلى الحاجة إلى ضمان تمويل بقيمة 1.3 تريليون دولار، كما تم الاتفاق عليه في مؤتمر المناخ السابق، ودعا الدول المتقدمة إلى الوفاء بوعودها بشأن تمويل التكيف مع تغير المناخ، وتقديم مساهمات كبيرة في صندوق الخسائر والأضرار الجديد.

وأضاف ساخرًا: "عند إنشاء الصندوق كانت التعهدات المقدمة تعادل فقط قيمة عقد لاعب بيسبول واحد في نيويورك".

تمويل التنمية المستدامة

وفي الوقت نفسه، أشار غوتيريش إلى أن أهداف التنمية المستدامة "تعاني من نقص شديد في التمويل، حيث تستهلك خدمة الديون معظم الموارد، وتظل المؤسسات المالية الدولية غير قادرة على تلبية الاحتياجات".

وأكد أن دول الكاريبي كانت في طليعة المعركة من أجل التغيير، حيث قدمت حلولًا جريئة وإبداعية، وأشار إلى أن ميثاق المستقبل، إلى جانب مبادرة بريدجتاون، يمثل تقدمًا مهمًا.

وأعرب عن شكره لقادة الكاريبي على دعمهم للميثاق، الذي تبنته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العام الماضي.

وأشار إلى أن الميثاق يتضمن التزامات رئيسية، مثل توفير حافز سنوي بقيمة 500 مليار دولار لأهداف التنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية للسماح بمشاركة أوسع من الدول النامية.